أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون “وافق على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية”.
كما أمر الرئيس الجزائري، “بناء على التزامه مع الأساتذة الجامعيين، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، على أن يتم موافاة السيد الرئيس بالمقترحات في أقرب وقت، كون هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها في كل القطاعات”.
كما وجه الرئيس تبون بضرورة “التحضير لمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي” مع “مضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية، لأنها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة”.
وبهذا الصدد، أكد الرئيس تبون على أهمية “اعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات المواكبة للتوجهات العالمية”.
