دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إلى احترام الاستحقاقات الدستورية، والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات العراقيين، مؤكدا أن استمرار السجالات السياسية وتبادل الاتهامات “بات غير مقبول مطلقا “، لاسيما وأن البلد أمام تحديات واستحقاقات وطنية كبرى لا تقبل التأجيل تحت أي ذريعة.
كما دعا الرئيس صالح، في بيان صحفي تناقلته وسائل الإعلام المحلية، إلى إطلاق حوار “جاد وعاجل”، لإيجاد آليات عمل تضمن ما أقرته المحكمة العراقية الاتحادية العليا، بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، والأخذ به وفق الحقوق الدستورية، وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين.
وطالب في هذا الإطار، البرلمان، بمناقشة مشروع قانون النفط والغاز، بشكل فوري، وإقراره دون تهاون، مشددا على “ضرورة احترام القرارات القضائية، وإطلاق حوار جدي وعاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتشريع قانون النفط والغاز ومستلزمات دستورية، ساهم تأخيرها في خلق أزمات دفع العراقيون ثمنها”.
كما شدد على ضرورة أن يتحلى “الفرقاء بالمسؤولية لتجاوز الأزمة، والحيلولة دون تطورها، وتشريع قانون النفط والغاز، أمام تردد القوى السياسية في إقراره لأكثر من عقد من الزمن مما ساهم في خلق الأزمات”.
ويرى الرئيس العراقي، حسب البيان، أن “الوقت قد حان للنظر بمسؤولية وطنية، للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والتي عرضت مواطني الإقليم إلى معاناة بسبب تدابير تقشفية مؤسفة غير مقبولة”، مؤكدا أن الواجب الدستوري “يضمن حقوق المواطنين المعيشية، ولا يقبل بالزج بأرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعتمد من حكومة إقليم كردستان العراق منذ عام 2007، ملزمة الاقليم بتسليم انتاجه من النفط إلى وزارة النفط العراقية.
