ترأس، اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء.
هذا وقدّم وسيط الجمهورية الجزائرية، وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لأمر رئيس الجزائر، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالةً بحالة.
وأعلن وسيط الجمهورية رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل.
وعقب هذا العرض، أعطى الرئيس الجزائري تعليمات بخصوص عرض وسيط الجمهورية.
حيث يجب أن يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية.
وأعطى الرئيس تبون تعليمة في الخصوص ذاته بضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة.
إلى جانب تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.
