الرئاسة الفلسطينية تدين الجريمة التي قام بها وزير صهيوني بحق نشطاء أسطول الصمود العالمي
أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها من يسمى بـ”وزير الأمن القومي” لدى الكيان الصهيوني وما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من اعتراض واحتجاز سفن “أسطول الصمود العالمي”في المياه الدولية والاعتداء والتنكيل بالناشطين الدوليين والعرب المشاركين فيه أثناء قيامهم بمهمة تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يشكل عملا غير قانوني وقرصنة بحرية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافرا على حرية الملاحة والعمل الإنساني والتضامني الدولي.
وأضافت الرئاسة أنها تابعت ب”استياء بالغ” المشاهد التي أظهرت الوزير المتطرف داخل ميناء أسدود المحتل برفقة حراسه، في زيارة استفزازية واستعراضية، بينما كان الناشطون مكبلي الأيدي و مطروحين أرضا عقب اعتقالهم، وما تعرض له عدد منهم من إذلال وتنكيل وإهانات، في انتهاك فاضح لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى تصريحات الوزير الصهيوني التحريضية وتفاخره باحتجاز الناشطين ودعوته إلى إبقائهم في السجون لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي يعكس العقلية العنصرية والمتطرفة التي تحكم سياسات الاحتلال وإصراره على مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وكل المتضامنين معه.
وحيت الرئاسة شجاعة الناشطين المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” الذين يمثلون ضمير الإنسانية الحرة، مثمنة مواقفهم الإنسانية والأخلاقية النبيلة، و مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تثني أحرار العالم عن مواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الحصار والاحتلال.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة والعمل على وقف اعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق الشعب وأرضه ومقدساته والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي وتوفير الحماية للناشطين الدوليين ليمارسوا دورهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
