استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، السيد تشابا رادا السفير الهنغاري لدى دولة فلسطين، وذلك على خلفية توقيع اتفاق شراكة وتفعيل اتفاق توأمة بين مدينة هيفيز الهنغارية ومجلس المستوطنات الصهيوني غير القانوني.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الخطوة الهنغارية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 حول الاستيطان، كما تتنافى مع مواقف وسياسات الاتحاد الأوروبي.. مؤكدة أن مثل هذه الاتفاقات تعطي الكيان الصهيوني الضوء الأخضر للمضي قدما في عدوانه على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في تقرير مصيره.
ودعت الوزارة الحكومة الهنغارية للضغط على بلدية مدينة هيفيز، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل إلغاء الاتفاق، امتثالا للقانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، وللشرعية الدولية، وضرورة الالتزام بموقف الاتحاد الأوروبي الموحد المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الصهيونية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في الثالث والعشرين من ديسمبر 2016 القرار رقم 2334، بشأن المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.
ونص القرار على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالب الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
