استنكرت الحكومة الصحراوية بشدة، نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع في المناطق الصحراوية المحتلة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الإعلام الصحراوية.
واعتبرت الحكومة الصحراوية أن “إعلان فرنسا نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، يعد خطوة استفزازية وتصعيداً خطيراً للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، ودعما صريحا للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من التراب الصحراوي، وخرقاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن وللمثل التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية”.
وقالت الحكومة الصحراوية إن “التورط الفرنسي الطويل الأمد والمتعدد الأبعاد في دعم الاحتلال المغربي وإعلانها مؤخراً عن نيتها تمويل مشاريع في الأرضي الصحراوية المحتلة، إنما يؤكد من جديد على أن فرنسا مصرة على أن تكون المتآمر والشريك المباشر في الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي منذ 31 أكتوبر 1975، بما ذلك من الخرق السافر لحقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية وسياسة الأرض المحروقة. “.
ودعت حكومة الجمهورية الصحراوية فرنسا إلى “ضرورة احترام الوضعِ الدولي للصحراء الغربية، وأن تكون مساهما بناء في البحث عن الحل السلمي والعادل والدائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وليس داعماً لسياسة التوسع المغربي التي باتت تهدد بشكل خطير أمن واستقرار جميع بلدان وشعوب المنطقة”.
وكما شددت الحكومة الصحراوية “في بيانها المؤرخ في 18 نوفمبر 2020، فإنها تؤكد من جديد أنه، وبسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020، فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي، تبقى منطقة حرب مفتوحة.”
وأضاف البيان أن الحكومة الصحراوية “جددت دعوة جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي وتحذر من العواقب التي قد تنجم عن ذلك.”
