الجزائر تواصل تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني

أشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم الأحد، على مراسم تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وجرت مراسم تنصيب المجلس الذي يتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستثمار، بقصر الحكومة بحضور عدد من الوزراء، مسؤولي مختلف هيئات الدولة، رؤساء منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية. وأكد الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، أن تنصيب هذا المجلس يمثل خطوة تندرج ضمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرته على استقطاب الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب الشغل. وقال إن التنصيب يتزامن مع انطلاق عملية تنصيب ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار، مرفقين بتفويضات للإمضاء وكامل الصلاحيات المخولة لهم قانوناً، بما يسمح باتخاذ القرارات ومعالجة ملفات الاستثمار على مستوى الشباك الوحيد مباشرة، ويشكل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات وتقليص آجال إنجاز المشاريع الاستثمارية.

وأوضح سيفي غريب أن تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يأتي كآلية مؤسساتية جديدة تهدف إلى تعزيز الفعالية والنجاعة في تسيير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أبريل 2026، والمتضمّن إعادة تنظيم الوكالة وتعزيز صلاحياتها وآليات عملها.

ودعا سيفي غريب المجلس إلى  الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من خلال ضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين وترتيب الأولويات الاستثمارية وتعزيز فعالية السياسات العمومية المرتبطة بترقية الاستثمار، وقال : ” رغم تعدد المهام الملقاة على عاتقكم وثقل المسؤوليات المرتبطة بها على مستوى الدوائر الوزارية التي تمثلونها إلا أنني على يقين بأنكم ستضطلعون بهذه المهمة على أكمل وجه بما يليق بمستوى الثقة التي وضعها فيكم السيد رئيس الجمهورية وبما يعكس حجم المسؤولية الموكلة إليكم، ويسهم في تعزيز أداء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وترسيخ دورها في دعم الاقتصاد الوطني”.

وشدد سيفي غريب على ضرورة أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة، على ضمان أعلى درجات الانسجام والنجاعة في دراسة الملفات المعروضة عليهم من طرف الوكالة، واتخاذ القرارات في آجالها المناسبة، بما ينسجم مع متطلبات الفعالية والسرعة التي يفرضها ميدان الاستثمار، مجددا التزام الحكومة بمواصلة توفير كل الشروط الضرورية لضمان خدمة عمومية نوعية وفعالة لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية، ومرافقتهم بشكل متكامل في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم، بما يعزز نجاعة الأداء، ويرفع من جودة التكفل، ويسهم في تسريع إنجاز الاستثمارات على أرض الواقع.

وأكد سيفي غريب أن تضافر جهود جميع الفاعلين سيمكن من تحقيق هدف التجسيد الفعلي لـ20.000 مشروع استثماري الذي سطره رئيس الجمهورية قبل نهاية سنة 2029 وهو هدف طموح يعكس إرادة الدولة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز أسس التنمية المستدامة وخلق الثروة ومناصب الشغل.