دعت الجزائر اليوم الأحد خلال أشغال القمة الـ 35 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا إلى استكمال المخطط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب وتفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب ووضع قائمة إفريقية للأشخاص والجماعات المتورطة في أعمال إرهابية وكذا تجسيد مشروع مذكرة التوقيف الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصور الجديد للجزائر بشأن مكافحة الإرهاب في افريقيا المتضمن في تقرير رئيس الجمهورية، الجزائري، عبد المجيد تبون والمقدم بهذه المناسبة من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة يتجسد من خلال “استكمال المخطط الإفريقي الثاني لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه أن يعوض ذلك المصادق عليه من قبل الاتحاد الإفريقي في 2003، طبقا للمذكرة حول أسس العمل المشترك للاتحاد الإفريقي ضد آفة الإرهاب و التطرف العنيف التي قدمتها الجزائر بصفتها منسق مكافحة الإرهاب في إفريقيا و المصادق عليها من قبل ندوة رؤساء الدول و الحكومات.
“ويتعلق الأمر أيضا بإضفاء الطابع العملياتي على الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب و تفعيل اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس السلم و الأمن”.
ومن ضمن اقتراحات الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا هناك اقتراح “وضع قائمة إفريقية للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية، بما فيهم المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
كما يتضمن التصور الجزائري دعوة إلى “تجسيد مشروع مذكرة التوقيف الإفريقية وهي الأداة التي ركز مجلس السلم والأمن على أهميتها خلال جلسته المنعقدة في نوفمبر 2018 حول ظاهرة الإرهاب في إفريقيا”.
ومن خلال هذا التصور الجديد، يجدد الرئيس تبون التأكيد على التزام الجزائر “بمرافقة عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من أجل حفظ السلم والاستقرار وترقية التنمية المستدامة في قارتنا”.
وأوضح في هذا الصدد، أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب “لا تزال هذه الآفة منتشرة في العديد من دول العالم، لا سيما في قارتنا حيث اتخذ التهديد الإرهابي أبعادا مقلقة خاصة في منطقة الساحل الصحراوي.
كما أشار الى أن ” التهديد يتفاقم جراء المخاطر الناجمة عن تنقل وعودة الارهابيين الاجانب بسبب تفكك الجماعات الارهابية خاصة في منطقة الشرق الاوسط”.
وتؤكد الجزائر ان ” الروابط المتينة بين الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود من شأنها تزويد الجماعات الارهابية بموارد مالية معتبرة سيما من خلال دفع الفديات والمخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والقرصنة”.
في هذا الخصوص أوضحت أن جهود مكافحة الارهاب والتطرف العنيف “تتعثر أمام اعادة تموقع الجماعات الارهابية من خلال الاستفادة من وسائل التجنيد الواسعة التي يوفرها الفضاء الافتراضي بعد خسارتها للمعركة في الميدان”.
وبذلك أصبح الفضاء الالكتروني ” مسرحا للشحن العقائدي والتجنيد من قبل الجماعات الارهابية ” يضيف الرئيس تبون مؤكدا أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيات الاعلام والاتصال وولوج وسائل التواصل الاجتماعي” يمنح فرصا غير متوقعة للتطرف من أجل رفع قدرته على الحاق الضرر”.
وحذر الرئيس تبون في تقريره من أن ” التطرف يتوسع بشكل كبير خصوصا لدى الطبقات الشعبية الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية “.
في نفس الشأن، تطرق رئيس الجمهورية في تقريره الى ” النتائج الوخيمة ” لجائحة كوفيد-19 والانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلدان الافريقية التي تجد نفسها “
ملزمة بتخصيص الموارد التي تتقلص أكثر فأكثر من أجل تطوير الاستراتيجيات واكتساب وسائل الرد على التهديد الارهابي “.
كما ذكر قائلا ” في إطار القيام بمهمتها كمنسق مكافحة مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في افريقيا التي كلفتها بها ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في 2017، نظمت الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الافريقي في أبريل 2018 بالجزائر العاصمة اجتماعا رفيع المستوى للاتحاد الافريقي حول مكافحة تمويل الارهاب”.
وأكدت الوثيقة ان مجلس السلم والأمن تبنى نتائج هذا الاجتماع في نوفمبر 2018، وطلب من المفوضية والدول الأعضاء “التنفيذ السريع لقرارات وتوصيات الاجتماع رفيع المستوى”، مضيفة أن الجزائر قدمتها أيضا خلال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل تنظيمي داعش والقاعدة الذي نظم في باريس تحت عنوان “لا لتمويل الإرهاب”.
وقال الرئيس تبون إن الاتحاد الأفريقي، الذي يدرك تماما مدى تأثير هذه الآفة على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى التنمية المستدامة في أفريقيا، “سعى إلى تطوير مجموعة واسعة من الآليات القانونية والتنظيمية للحد من انتشار هذه الظاهرة في القارة. وبالتالي، تمت المصادقة على اتفاقية للوقاية من الإرهاب ومكافحته في سنة 1999، تلتها خطة عمل لمكافحة الإرهاب في سنة 2004 “.
وحرص الرئيس تبون على التأكيد في هذا التقرير أنه “لا يمكن ربح المعركة ضد الإرهاب والتطرف العنيف في غياب مقاربة شاملة قائمة على التموقع على جبهة مزدوجة، أي محاربة الجماعات المتطرفة، ولكن أيضا وقبل كل شيء الوقاية ومكافحة التطرف “.
وأشار، بهذه المناسبة، إلى أن “الجزائر طالما دعت إلى اتباع مقاربة شاملة ومدمجة في الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها لمكافحة الإرهاب والجريمة بشكل أفضل على المستويين الوطني والدولي”.
وذكر قائلا “لقد اقترح بلدي خلال سنة 2021 مقاربة أفريقية جديدة، من شانها تأطير وتحفيز الوقاية من هذه الآفة ومكافحتها، من خلال رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو”.
وأوضح أن هذه المقاربة الأفريقية الجديدة التي اقترحتها الجزائر تتمثل في “الدفع بالجهود الجماعية للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما، ومراعاة حالة عدم الاستقرار التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وتفاقم التهديد الإرهابي والتهديدات الأخرى ذات الصلة في العديد من مناطق القارة
وهكذا فإن هذه الرؤية الجديدة، يؤكد رئيس الدولة، “تقوم على سلسلة من الاقترحات الهادفة إلى تعزيز الجهود الجماعية للدول الأفريقية وآليات الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب”.
وأشار الرئيس تبون إلى أنها تهدف أيضا إلى “إعادة تفعيل الهيئات وتقوية آليات الاتحاد الأفريقي لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود والخطيرة، من خلال دمج المفاهيم والوسائل والموارد الجديدة كمعايير عملياتية لتحسين العمل الأفريقي”.
