الوزير الأوّل الجزائري يشرع في عرض بيان السّياسة العامة للحكومة

شرع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الإثنين، في عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الجزائري في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وأوضح بن عبد الرحمان خلال تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام

نواب المجلس الشعبي الجزائري أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج.

كما أضاف أن قيمة الانفاق الضريبي بلغت خلال السنتين الماضيتين، متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج.

ويجسد ذلك حسب الوزير الأول “عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي أكد بخصوصه الرئيس الجزائري بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن”.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي اتخذته الحكومة، بأمر من

الرئيس الجزائري، والقاضي بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، بغرض الرفع القدرة الشرائية.

ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة، حسب الأرقام التي عرضها بن عبد الرحمان.

فضلا عن ذلك ، فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022 بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص، بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج, يضيف الوزير الأول.

من جهة أخرى، عملت الحكومة على تعزيز المخزون الوطني من الحبوب من خلال تقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب، تجاوز 900 مليار دج في سنتي 2021 و2022.

ويندرج هذا المسعى ضمن “نظرة استباقية”, وعملا بتوجيهات الرئيس الجزائري القاضية بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، لمواجهة الوضعية التي تعرفها الاسواق الدولية.

وكالة الأنباء الجزائرية