البرلمان اللبناني يقر استمرار عمل حكومة تصريف الأعمال وفقا للأصول الدستورية

أقر مجلس النواب اللبناني استمرار حكومة تصريف الأعمال في أداء مهامها وفقا للأصول الدستورية، مؤكدا أن “استمرار الحكومة

الحالية يأتي حرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات”.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري, دعا اليوم الخميس, البرلمان إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس القادم, وتعتبر هذه الجلسة الاولى التي يدعو لها بري بعد ان دخلت البلاد ازمة الشغور الرئاسي.

ودخل لبنان الاول من نوفمبر الجاري أزمة الشغور الرئاسي جراء انتهاء ولاية ميشال عون في 31 اكتوبر الماضي دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في الاول من سبتمبر.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أخفق, نهاية أكتوبر الماضي, وللمرة الرابعة على التوالي, في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد عدم تمكن أي من المرشحين من الفوز بغالبية الثلثين في الدورة الأولى من مجموع أصوات أعضاء المجلس وفقا لمقتضيات الدستور, الذي ينص على أن انتخاب رئيس جديد يكون بالاقتراع السري بغالبية الثلثين في الدورة الأولى, أو الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.