أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، بالتصويت تمديد ولاية المجالس البلدية ومسؤولين محليين آخرين، مما يؤجل الانتخابات ويُجنب المزيد من الشلل السياسي في بلد لا يزال يعاني من أزمة اقتصادية.
ووافق المشرعون على “تمديد تقني” حتى 31 مايو 2024 للمجالس البلدية والمسؤولين المحليين الذين يعملون في إصدار الوثائق المدنية الأساسية، قائلين إن من شأن ذلك أن يحمي على الأقل من إفراغ إحدى مؤسسات الدولة الأخرى.
وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في مايو، لكن الدولة لم تستطع بعد تأمين التمويل اللازم، بحسب وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي.
