صادق نواب البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وعدد من أعضاء الحكومة.
ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الأهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.
وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار.
ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر بـ 4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات بـ 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ 7901.9 مليار دج في حين تقدر النفقات بـ 13786.8 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير، أي بعجز ميزانياتي قدره 4092.3 مليار دج (15.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
للتذكير، اختتم الخميس الماضي نواب البرلمان مناقشاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 في جلسة علنية قبل أن يستمعوا يوم الأحد الى رد وزير المالية لانشغالاتهم.
(واج)
