وافق البرلمان التركي على إصلاح ضريبي واسع يهدف إلى تعزيز الكفاءة والعدالة في الضرائب، حسب وزارة الخزانة والمالية.
ويتضمن الإصلاح الضريبي الذي وافق عليه البرلمان، نهاية الأسبوع، الرفع من ضرائب الشركات وزيادة الحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد والرسوم التي يتعين على المسافرين المحليين دفعها قبل السفر إلى الخارج.
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن الإصلاح الضريبي الجديد يهدف إلى “فرض ضرائب أقل على ذوي الدخل المنخفض، وضرائب أكثر على ذوي الدخل المرتفع”، وأضافت في بيان لها أنه “من خلال هذه الحزمة، التي ستعزز الكفاءة والعدالة في الضرائب، سيتم زيادة العقوبات الضريبية وإلغاء بعض الإعفاءات ومكافحة الأنشطة غير الرسمية بقوة أكبر”.
ويعّد هذا الإصلاح – حسب الوزارة التركية – “جزءا من جهد أوسع لتعزيز الانضباط المالي في البلاد وضمان نظام ضريبي أكثر عدالة”.
وستخضع الشركات متعددة الجنسيات، تبعا للإصلاحات الجديدة، لضريبة بنسبة 15 بالمائة، كما ارتفعت ضريبة المغادرة للمواطنين الأتراك المسافرين إلى الخارج إلى 500 ليرة تركية (قرابة 15 دولار). وتمّ رفع الحد الأدنى للمعاشات من 10 آلاف ليرة (قرابة 300 دولار) إلى 12 ألف و500 ليرة (ما يناهز 370 دولار)، مع توقعات باستفادة أكثر من 3,7 مليون متقاعد من هذه الزيادة.
واج
