اعتبر الوزير الاول وزير المالية الجزائري، ايمن بن عبد الرحمان، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى، مبرزا أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية.
واوضح بن عبد الرحمان، في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، انه “بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا” وهناك آليات وإجراءات بهذا الخصوص.
كما اعتبر الوزير الأول، أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا، لكن الواقع موجود هنا ولا يمكن لمؤسسات دولية أن تناقض نفسها في ظرف شهر او شهرين”.
وفي هذا الصدد، أبرز بن عبد الرحمان أنه بالعودة شهر أو شهرين إلى الوراء، “نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.
وبعيدا عن العناوين، يؤكد بن عبد الرحمان، “حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات، الا أن هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية”، داعيا في هذا الصدد إلى “التمعن في قراءته وتحليله”.
وبالتالي، يقول بن عبد الرحمان، “حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات والجزائر فنحن دعونا الى الرجوع بقراءات متأنية الى الواقع الاقتصادي الجزائري”، مذكرا بأن الجزائر “دولة ليست لها مديونية خارجية”.
وبهذا، يقول الوزير الاول، “نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، وحتى الدول المجاورة “، مؤكدا أنه “لن نذهب إلى المديونية وقد وفقنا في هذا المسار، وتمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا الى الاستدانة الخارجية”.
وفي هذا الإطار، شدد بن عبد الرحمان قائلا: “نقولها ونعيدها، لن نذهب الى الاستدانة الخارجية ولن نذهب إلى طبع النقود”.
وهنا، كشف الوزير الاول، وزير المالية، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 1ر 4 بالمائة، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.
كما أكد الوزير الأول “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”، مبرزا أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.
