أبعدت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، المحامي الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إداريا تسعة أشهر.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سلطات الاحتلال اعتقلت المحامي الحموري في مارس الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.
وفي أكتوبر من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الصهيونية على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجة “خرق الولاء” لدولة الاحتلال.
وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي، والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.
واعتقل الحموري بين عامي 2005 و2011، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة شاليط.
وفي 17 أكتوبر 2021، ألغت وزارة الداخلية للكيان الصهيوني إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء” للكيان المحتل، وهي خطوة أفضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.
ويعد إبعاد الأسير الحموري عن مدينته القدس، تشريعا احتلاليا جديدا لطرد فلسطينيين آخرين عن العاصمة الفلسطينية المحتلة، وهو امتداد لسلسلة قوانين وسياسات عنصرية سنتها سلطات الاحتلال منذ عام 1967، لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتحقيق أغلبية يهودية.
