باتت حكومات الاتحاد الأوروبي على مرمى حجر من إبرام اتفاق لتحديد حصص الغاز الطبيعي لمواطني دوله هذا الشتاء لمواجهة أي خفض آخر للإمدادات من جانب روسيا .
ناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي مشروع قانون أوروبي يطالب الدول الأعضاء بخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 بالمائة في الفترة من أوت وحتى مارس. وقد يستلزم ذلك خطوات طوعية لخفض استهلاك الغاز، نتيجة لانخفاض المخزون، وهو ما يشكل حافزا لفرض خطوات إلزامية تالية في انحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.
وكان عملاق الطاقة الروسي غازبروم قد أعلن يوم الاثنين خفض الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 بالمائة من قدرته الاستيعابية، ما عزز المخاوف من استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغاز لمواجهة معارضة الكتلة للحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي يتولى أيضا وزارة الطاقة: ”الشتاء قادم ولا نعرف كم سيكون الطقس باردا.
وتمارس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ضغوطا على الوزراء للتوصل إلى اتفاق بعد أقل من أسبوع من تسريع اقتراح تحديد الحصص.
وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون: ”ينبغي أن نتأهب لخفض محتمل للإمدادات من روسيا في أي لحظة. من ثم علينا أن نتحرك الآن.”
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط وفرض الغرب عقوبات اقتصادية، واجهت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وقف أو خفض شحنات الغاز الروسي.
وعلى الرغم من الموافقة على حظر النفط والفحم من روسيا اعتبارا من وقت لاحق من العام الجاري، امتنع الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على الغاز الطبيعي الروسي لاعتماد ألمانيا وإيطاليا وبعض الدول الأعضاء الأخرى بشكل كبير على هذه الواردات.
