توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن مراجعة تنظيم تقاسم الجهود, الذي يحدد التخفيضات السنوية الإلزامية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري للدول الأعضاء.
هذا ووافق المفاوضون أول أمس الثلاثاء, على رفع الهدف الإلزامي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030 في الاتحاد الأوروبي من 30 إلى 40 في المائة مقارنة بمستويات العام 1990.
ولأول مرة, يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي الآن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقا لأهداف تتراوح من 10 إلى 5 في المائة.
وتستند الحدود الموضوعة لكل دولة عضو إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ولتحقيق هذه الأهداف الوطنية الأكثر طموحا لخفض غازات الدفيئة سيتعين على كل دولة عضو أن تضمن كل عام أن انبعاثات غازات الدفيئة لا تتجاوز الحصة السنوية المقررة.
ووفقا لنص الاتفاقية, تم تحقيق توازن بين الحاجة إلى المرونة لدول الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافها, مع ضمان انتقال “عادل ومنصف” اجتماعيا للجميع, والحاجة إلى عدم المساومة على تطبيق قانون المناخ الأوروبي.
في السياق, قالت المقررة الأوروبية جيسيكا بولفيارد: “بهذا الاتفاق نتخذ خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ”, مشيرة إلى أن القواعد الوطنية الجديدة لخفض الانبعاثات تضمن مساهمة جميع الدول الأعضاء وتمكن من سد الثغرات القائمة.
وسيتعين على البرلمان والمجلس الموافقة رسميا على الاتفاقية قبل أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ.
ويحدد تنظيم تقاسم الجهود أهدافا وطنية لتقليل الانبعاثات من النقل البري وتدفئة المباني والفلاحة والمنشآت الصناعية الصغيرة وقطاعات إدارة النفايات.
وفقا لقانون المناخ الأوروبي تندرج المراجعة في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
