الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب

أكدت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما أفادت به وكالة “أوروبا برس”.

ونقلت الوكالة الأوروبية عن مصادرها بالمفوضية أنه لا توجد حاليًا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية حول الاتفاق الذي ينتهي في 17 يوليو المقبل.

وكانت رسالة من وزير الفلاحة الهولندي نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية في شهر مايو الماضي قد أكدت إلغاء المفوضية الأوروبية تمديدًا محتملًا لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة.

وفي سبتمبر 2021، ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عام 2019، بناءً على طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس العام، بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الأوروبية، لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016، والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب هما إقليمان منفصلان ومتمايزان.

ووفقًا لقرارات المحكمة، يتطلب إدراج ثروات الصحراء الغربية في الاتفاقين موافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، التي تملك الصفة القانونية لذلك.

وأشارت المحكمة إلى إمكانية بقاء العمل بالاتفاقيتين في حال تقديم طعن ضد الحكم، وهو ما حدث في ديسمبر 2021، حيث تقدم مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشكل منفصل بطعنين ضد الحكم، ولكن في حال ثبتت محكمة الاتحاد الأوروبي أحكامها السابقة، فإنه سيتم تعليق نشاط الأسطول الأوروبي نهائيًا.

وبهذا الخصوص، أكدت جبهة البوليساريو أن مسار الطعن لدى محكمة العدل الأوروبية يوجد الآن في مرحلة متقدمة، بعد الانتهاء من مرحلة المذكرات والملاحظات المكتوبة من جميع الأطراف، وهذا في انتظار تحديد موعد للجلسة العلنية خلال الأشهر القليلة القادمة.

واعتبرت جبهة البوليساريو عدم وجود مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتمديد بروتوكول الصيد البحري “مؤشرًا إيجابيًا” بأن قرار محكمة العدل الأوروبية القادم سيسير في نفس اتجاه قرار المحكمة الابتدائية في سبتمبر 2021.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة الإسباني لويس بلاناس، أول أمس الاثنين، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إنه من الصعب تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة.

ووفقًا لذات المصدر، أصدر الوزير الإسباني تعليماته للجهة المسؤولة عن الثروة السمكية، بدراسة الأدوات والميزانية اللازمة، لتقديم الدعم المالي للذين استفادوا بالفعل من الاتفاقية مع المغرب خلال فترة سريانها، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على الصيادين الناجمة عن انتهاء العمل بالاتفاقية.

يشار إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي سينتهي في 17 يوليو المقبل، دخل حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019 ويتيح لـ128 سفينة من الاتحاد الأوروبي الصيد غير الشرعي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.