الأمم المتحدة تعتمد قرارين لدعم القضية الفلسطينية وتدعو لحل الدولتين
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارين جديدين بشأن القضية الفلسطينية، خلال جلسة خصصت لمناقشة الأوضاع في فلسطين المحتلة. القرار الأول، الذي حمل عنوان “تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية”، حصل على تأييد 157 دولة، فيما أيد 101 دولة القرار الثاني المتعلق بـ”شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة”.
رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، أكد في كلمته أن تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط لن يكون بالقوة أو الاحتلال، بل من خلال الحوار والاعتراف المتبادل، مشددًا على أهمية حل الدولتين كخيار أساسي لإنهاء النزاع. كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مستنكراً الخسائر الفادحة التي سببتها الحرب، حيث أُزهقت آلاف الأرواح، وتشرد الملايين، ودُمرت البنية التحتية المدنية.
من جهته، قال رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يواجه محاولات مستمرة لتدميره منذ أكثر من عام. وأكد أن القضية الفلسطينية تظل أحد أبرز اختبارات النظام الدولي القائم على القانون.
وأوضح منصور أن الاحتلال الصهيوني يسعى بوضوح إلى تهجير الشعب الفلسطيني وضم أراضيه، مشددًا على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني وتحقيق رؤية الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
اختتم منصور حديثه بدعوة الدول الأعضاء إلى ترجمة تضامنها مع الشعب الفلسطيني إلى أفعال حاسمة لدعم قضيته العادلة، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
