طالب عضو مجلس الشيوخ الإسباني، كارليس موليت، عن حزب “بوذيموس”، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإتحاد الأوروبي، خوسي مانويل آلباريس، توضيح طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسبانية حيال مسألة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والخطوات الدبلوماسية للمساهمة في وضع حد للقمع المغربي بحق المدنيين الصحراويين.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية، أن عضو مجلس الشيوخ كارليس موليت قام بتسجيل السؤال بإدارة مجلس الشيوخ، مذكرا بالمناسبة بنص الرسالة التي وجهتها الحركة من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين”، وهي الحركة التي مضى عليها أكثر من سنة وهي تتظاهر كل يوم اثنين قبالة مقر وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد، مطالبة الحكومة المركزية الإسبانية بالتدخل العاجل والتنديد بالوضعية الكارثية للناشطين الحقوقيين الصحراويين المحكوم عليهم ظلما من قبل نظام الإحتلال المغربي.
وتضمنت رسالة الحركة التي سلمت الى إدارة وزارة الخارجية الإسبانية، دعوة الى الجميع في إطار الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى “أصدقاء الصحراء الغربية”، من أجل التدخل لدى نظام المخزن المغربي لمنع حدوث تلك الخروقات مستقبلا.
وأكدت الحركة في رسالتها الى خوسي مانويل آلباريس، أن “الحكومة الإسبانية مسؤولة كقوة ادارية من وجهة نظر القانون الدولي، وعليها أن تتوسط بغية تحسين أوضاع المعتقلين، وهم المحرومين من زيارات عائلاتهم، والكثير منهم يعيش العزلة التامة، لا يتلقون العناية الصحية الضرورية”، منبهة إلى أن هؤلاء المعتقلين هم ضحية “محاكمات غير عادلة، دون أي أدلة ولا براهين، بل يتم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب والإكراه”.
يذكر أن “الحركة من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين” تنظم كل اثنين مظاهرة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية بساحة “لابروبينثيا” بمدريد، مناشدة الحكومة المركزية الإسبانية التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الناشطين الصحراويين.
