اختتمت، مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة ال19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، بتوجيه لائحة الشكر إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تشريفه لهذا الحدث القاري برعايته السامية له.
وفي كلمة لها في اختتام الأشغال، تلاها نيابة عنها عضو المحكمة الدستورية، مصباح مناس، جددت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، التأكيد على دعم الجزائر الكامل لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، مبرزة أن انعقاد هذه الدورة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشكل “رسالة واضحة على التزام الجزائر الثابت بمرافقة المؤتمر ودعم مساعيه الرامية إلى توطيد الحكامة الدستورية وتعزيز التكامل القضائي داخل القارة الإفريقية”.
كما تعكس أيضا “السياسية المتجذرة لتعزيز دولة القانون وترسيخ استقلال القضاء الدستوري وتأكيد مكانته كدعامة أساسية للاستقرار المؤسساتي وحماية الحقوق والحريات”، تضيف السيدة عسلاوي.
وأشارت رئيسة المحكمة الدستورية إلى أن هذه الدورة أفضت إلى جملة من النتائج الهامة التي تبين “نضج هياكل المؤتمر وانتظام آلياته”، مع إجراء تقييم موضوعي لما تم إنجازه والوقوف على المكاسب المحققة في جو من “الشفافية والمسؤولية، بما يعزز حوكمة المؤتمر ويضمن استدامة برامجه”.
كما تم، في ذات الإطار، التطرق إلى التحضيرات الجارية لتنظيم الجمعية العامة الثامنة للمؤتمر، المقرر عقدها بجمهورية الكونغو الديمقراطية في أكتوبر 2026.
وبالمناسبة، ثمنت عسلاوي إطلاق الطبعة الثانية من مسابقة جائزة أفضل أطروحة دكتوراه في أحد المواضيع الدستورية، “تشجيعا للبحث العلمي الأكاديمي ودعما لجهود الشباب الإفريقي”، إلى جانب مشروع تزويد عدد من المحاكم العليا والدستورية الإفريقية بمواقع إلكترونية خاصة، “تعزيزا للشفافية وتيسيرا للوصول إلى المعلومة القانونية”.
من جهته، وجه الأمين العام لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، السيد موسى لعرابة، لائحة شكر، باسم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، المشاركين في الدورة، لرئيس الجمهورية على استضافة الجزائر لهذا الحدث القاري الهام وتشريفه بالرعاية السامية له، ما يعد “دعما راسخا للعدالة الدستورية الإفريقية، وتأكيدا على الأهمية الخاصة التي توليها الجزائر لترسيخ دولة القانون وتعميق الشراكة والتنسيق على مستوى القارة”.
وفي السياق ذاته، لفت لعرابة إلى أن مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وبعد بلوغه مرحلة النضج المؤسسي، يتطلع إلى توسيع صلاحياته لتشمل تقديم المشورة القانونية والمساعدة الدستورية لفائدة المحاكم الإفريقية الراغبة في ذلك، لاسيما تلك التي تشهد انتقالا ديمقراطيا وتحتاج إلى مواكبة تقنية ومؤسساتية لملاءمة دساتيرها وتحيين أطرها القانونية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
بدوره، عبر الرئيس الدوري للمؤتمر، رئيس المحكمة الدستورية والعليا لجمهورية زمبابوي، السيد لوك مالابا، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها المشاركون في الجزائر، مشيدا بتاريخ الشعب الجزائري ونضاله من أجل الحرية، ومؤكدا أن “التضامن الذي يميز التجربة الجزائرية يشكل الأساس الذي تقوم عليه روح التعاون داخل المؤتمر”.
