تواصلت الإدانات الدولية بعد قيام سلطات الاحتلال المغربي بطرد صحفيين وناشط حقوقي إسبان من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، ما اعتبرته الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم) انتهاكاً صارخاً لحرية التنقل وحرية الصحافة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن طرد الصحفيين يمثل دليلاً إضافيًّا على طبيعة النظام المغربي القمعية وسعيه لطمس الحقيقة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مطالبة بإرسال بعثات مراقبة دولية دائمة لرصد الانتهاكات.
وأضافت أن استمرار طرد المراقبين والصحفيين الدوليين “يؤكد غياب الشرعية الدولية والشعبية للاحتلال المغربي”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف عملية.
وشملت قائمة المطرودين الصحفية ليونور سواريز، والصحفي أوسكار أليندي، والناشط راؤول كوندي، حيث تم توقيفهم عند مدخل مدينة العيون المحتلة، قبل أن يتم ترحيلهم قسراً إلى أغادير دون تقديم أي مبررات قانونية.
وأدان الاتحاد العام للعمال في إسبانيا بشدة هذا التصرف، واعتبره محاولة “لإسكات صوت الصحافة الحرة”، داعياً إلى توضيحات رسمية من الحكومة المغربية. كما شدد على أن الصحراء الغربية تعتبر، حسب الأمم المتحدة، “إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي”، ما يجعل الترحيل خرقاً للقانون الدولي.
من جهتها، قالت الصحفية ليونور سواريز إنهم كانوا ينوون تسليط الضوء على معاناة الشعب الصحراوي، لكن سلطات الاحتلال منعتهم من دخول العيون، وأجبرتهم على العودة تحت حراسة مشددة.
وأكدت أن “الحصار والتضييق الإعلامي” لا يطولان فقط الصحفيين الأجانب، بل أيضاً الصحفيين الصحراويين داخل الأراضي المحتلة، الذين يواجهون ظروفاً قمعية شديدة.
