تشرع ألمانيا، اليوم الإثنين، في تنفيذ قرارها القاضي بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية.
وتشمل الإجراءات عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
و يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة ستة أشهر مع تمديدها لفترات ستة أشهر لا تتجاوز سنتين.وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن “تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية ومتناسبة”.
وبرّرت ألمانيا قرارها بأنه “سيحدّ من الهجرة ويحمي من المخاطر التي يمثّلها الإرهاب والجريمة الخطرة”.
وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتس ضغوطاً متصاعدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتشددين بعد هجمات. ومنذ حادثة طعن بمدينة زولينغن (غرب) ، عزّزت الحكومة الألمانية ترسانتها المناهضة للهجرة غير القانونية .
