اتهمت النيجر فرنسا بالضلوع في الأحداث الأخيرة في نيامي ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، مؤكدة أنها أعدت وثائق بشأن العدوان الذي نُفذ ليلة 28 إلى 29 أغسطس الماضي، وتحتفظ بحق اللجوء إلى العدالة الدولية.
ونشرت الرئاسة النيجرية بيانًا مفصلًا لاجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد، أمس الجمعة، برئاسة رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، عبد الرحمن تياني، والذي خصص لدراسة الوضع الناجم عن “محاولة زعزعة استقرار البلاد التي دبرتها عناصر من كتيبة الاستخبارات الخاصة التابعة لقيادة العمليات الخاصة، لا سيما في القاعدة 101 بنيامي، ليلة 28 إلى 29 أغسطس 2026”.
وقال البيان إن “هذه العملية، ذات التشعبات الدولية، تم التحريض عليها ورعايتها من قبل شبكة تواطؤ واسعة يقف على رأسها النظام الفرنسي للسيد ماكرون”، وأضاف أن “خونة ومتمردين مُنّوا بوعود براقة لتنفيذ مخطط ماكرون وشركائه الذي لم يتحقق في بلادنا”.
واعتبر بيان مجلس الوزراء النيجري أن الأحداث الأخيرة في نيامي تندرج في سياق استمرارية التحركات الرامية إلى زعزعة الإرادة التي أظهرتها البلاد في مسيرتها الحازمة نحو السيادة والسيطرة على مواردها الطبيعية. وأكد أن هذه الخطوة تكشف عن “الوجه المزدوج الذي يظهره بعض إخواننا الأفارقة الذين يسارعون إلى العمل كجسور للأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها أنصار النظام الفرنسي”، مشددًا على أن هذه المناورات التخريبية ستبوء بالفشل دائمًا بفضل الالتزام الراسخ لقوات الدفاع والأمن وكافة الشعب النيجري.
امتنان للجزائر..
وفي السياق ذاته، أعرب مجلس الوزراء النيجري عن امتنانه للبلدان الصديقة، وعلى رأسها الجزائر وروسيا وتحالف دول الساحل، التي سارعت منذ بداية الأحداث إلى التعبير عن تضامنها مع الشعب النيجري ومؤسساته.
وأرسلت الجزائر -تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما العسكرية منها- دوريتين من طائرات قتالية من نوع “سوخوي سو-30” (4 طائرات)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار الدولة وعقب الأحداث المؤسفة التي وقعت بالعاصمة نيامي.
وجاء هذا الدعم استجابة لطلب القيادة النيجرية، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، وهي الخطوة التي ثمنتها القيادة النيجرية وأعربت بشأنها عن عميق امتنانها وبالغ تقديرها لمبادرة البلد الجار والشقيق، الجزائر.
وختم بيان مجلس الوزراء النيجري بالتأكيد على أن النيجر لا تشن حربًا على أي بلد ولا تغذي هذه النزعة ولا تكن هذه النية، وأنها أعدت وثائق هامة حول هذا العدوان وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية أمام العدالة الدولية.
