تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 7.5% على السلع الصينية بسبب اتهامات تتعلق بفائض الطاقة التصنيعية، وذلك قبل قمة مقررة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب الشهر المقبل.
ونقلت “بلومبرغ”، اليوم الثلاثاء، عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المعدلات النهائية لم تُحسم بعد. وقال شخص مطلع على المداولات إن أحد الخيارات قيد الدراسة يتمثل في إعلان معدل رسوم أعلى على الصين، مع تعليق جزء منه لخفض المعدل الفعلي إلى 7.5%. وأضافت المصادر أن تفاصيل معدلات الرسوم التي سيجري تعليقها، ومدة التعليق، لا تزال قيد التفاوض. وقالت إن بكين وواشنطن تبحثان أيضاً تمديد اتفاقهما التجاري، الذي أرسى هدنة لمدة عام من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر المقبل.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد الرسوم التي فرضها ترامب على الصين خلال ولايته الثانية إلى نحو 20%، وهو مستوى قالت بكين سابقاً إنه يتماشى مع هدنتها التجارية مع واشنطن.
وستشكّل الخطوة أحدث إجراء يتخذه ترامب لإحياء أجندته التجارية الحمائية بعدما أبطلت المحكمة العليا ضرائب الاستيراد السابقة التي فرضها على منتجات من الصين وعشرات الاقتصادات الأخرى، مع تجنب تصعيد الصراع التجاري مع بكين بما يتجاوز الحد المتفق عليه.
وفي مارس الماضي، أطلقت إدارة دونالد ترامب تحقيقاً بشأن أكثر من اثني عشر شريكاً تجارياً رئيسياً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 بسبب مخاوف تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية. وكان هذا أحد تحقيقين استخدمهما فريق الرئيس لاستبدال رسومه السابقة برسوم أكثر ديمومة. ويأمل مسؤولو الإدارة نشر نتائج التحقيق في فائض الطاقة الإنتاجية قبل القمة الأمريكية – الصينية المرتقبة بين شي جين بينغ ودونالد ترامب بواشنطن في 24 سبتمبر. ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، ثبت أن تفاصيل تقرير فائض الطاقة الإنتاجية تشكل تحدياً من الناحية القانونية.
