ألقى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري، البروفيسور محمد بوخاري، كلمة افتتاحية بمناسبة انطلاق أشغال الورشة التشاورية الخاصة بإعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني.
هذا واستهل البروفيسور كلمته بالترحيب بالحضور، مشيدا بأهمية هذه الورشة التي تندرج ضمن التحضيرات لإعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني، والذي سيتم عرضه في شهر جويلية 2026 أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك.
وأشار إلى أن التقرير الأول، الذي أُنجز سنة 2019، شكل محطة أساسية في مسار التزام الجزائر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030.
وأوضح ذات المتحدث أن الجزائر، منذ اعتماد أجندة 2030 سنة 2015، انخرطت بجدية في إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن سياساتها الوطنية، من خلال وضع آليات مؤسساتية فعالة للتنسيق والمتابعة، وتعبئة مختلف القطاعات.
وقد تُوج هذا المسار بإدراج مبادئ التنمية المستدامة في دستور 2020، وهو ما يعكس إرادة سياسية قوية تقوم على الفعالية والنجاعة.
كما تطرق إلى التحديات التي شهدها العالم خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2026، وعلى رأسها جائحة كورونا والتحولات الجيوسياسية، والتي أثرت بشكل مباشر على مسارات التنمية المستدامة عالميًا. ورغم ذلك، أكد أن الجزائر واصلت التزامها بأجندة 2030، بل وسعت إلى تعميق جهودها في هذا المجال.
وأشار البروفيسور إلى أن إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لا يقتصر على كونه عملا تقنيًا، بل يمثل مسارًا تشاركيا يدمج مختلف الفاعلين، خاصة ممثلي المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والهيئات الوطنية.
كما أبرز أهمية مساهماتهم في إثراء التقرير برؤى واقعية تعكس تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن التنمية المستدامة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، معتبرًا أن الحضور والمشاركة الفعالة في هذه الورشة تعبير صادق عن هذا الالتزام المشترك.
كما عبّر عن أمله في أن تسفر النقاشات عن توصيات عملية تساهم في الارتقاء بمحتوى التقرير الوطني الطوعي لعام 2026.
