يواصل الإيطاليون، اليوم الاثنين، في اليوم الثاني والأخير، التصويت على استفتاء لإصلاح نظام الهجرة والعمل.
وتتضمّن إصلاحات قانون الهجرة تسهيلات لحصول الأطفال المولودين في إيطاليا لأجانب على المواطنة، كما ستقدم المزيد من الحماية للوظائف.
وتهدّد نسبة المشاركة الضئيلة، والتي لم تتجاوز 23 بالمائة وفقا لإحصائيات الداخلية الإيطالية، نهاية اليوم الأول، تمرير الاستفتاء، حيث يشترط نسبة 50% زائد واحد من الناخبين المؤهلين ليصبح ساري المفعول. وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، بشدّة هذا الاستفتاء، وقالت إن “النظام الحالي قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام”. وشجّعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
ويقول المؤيدون لتغيير قانون المواطنة إنه سيساعد الإيطاليين من الجيل الثاني الذين ولدوا في البلاد لآباء من دول خارج الاتحاد الأوروبي على الاندماج بصورة أفضل مع ثقافة يعتبرونها ثقافتهم.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي على كل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. ويهدف الاستفتاء إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا، وقد يستفيد منه حوالي 2,5 مليون شخص.
وكالات
