أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن إستراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر تستهدف تعزيز الوقاية والكشف عن الجرائم وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وتحسين حماية الضحايا والفئات الأكثر عرضة للاستغلال، في ظل تسجيل أكثر من 20 ألف ضحية في دول الاتحاد خلال عامي 2023 و2024، مع استمرار وجود حالات عديدة لم يتم اكتشافها.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الاتجار بالبشر “يتخذ أشكالا متعددة تشمل الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية والإجبار على ارتكاب الجرائم والتسول والزواج القسري”، مؤكدة أن الإستراتيجية الجديدة “تستهدف تطوير استجابة أوروبية أكثر تنسيقا وقدرة على مواجهة أساليب الجريمة المتغيرة”.
وأشارت البيانات إلى أن النساء والفتيات “شكلن 63 بالمائة من إجمالي الضحايا المسجلين ومعظمهن من ضحايا الاستغلال الجنسي، فيما مثل الأطفال 15 بالمائة من الضحايا وشكل الرجال 74 بالمائة من ضحايا الاتجار بغرض الاستغلال في العمل”.
وأضافت أن الإستراتيجية الجديدة تقوم على ست أولويات رئيسية تشمل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الوقاية والكشف والتحقيق، وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص ومفتشي العمل، وتكثيف الجهود ضد الجريمة المنظمة، والتصدي لمخاطر الاستغلال المرتبطة بالهجرة، وتعزيز الاستعداد والاستجابة السريعة للأزمات، فضلا عن تطوير الدعم والحماية المقدمة للضحايا والفئات المعرضة للخطر.
وعلى صعيد متصل، أعربت الهيئة الأوروبية عن عزمها “إنشاء تحالف أوروبي لمكافحة الاتجاربالبشر، فضلا عن دعم الدول الأعضاء في تعزيز التعاون بين مفتشي العمل من خلال الهيئة الأوروبية للعمل بهدف الحد من مخاطر الاستغلال وتحسين الكشف المبكر عن الحالات”.
كما تستهدف الإستراتيجية الأوروبية الجديدة تفكيك شبكات الاتجار العابرة للحدود المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر تعزيز التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتحقيقات المالية واسترداد الأصول الإجرامية.
ومن المقرر أن يتيح نظام العقوبات الجديد الذي يستهدف الجريمة المنظمة بما يشمل تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر تجميد أصول المتورطين وتقييد تحركاتهم وحرمانهم من الأرباح الناجمة عن أنشطتهم.
وتعتزم المفوضية أيضا تقديم مقترح لتحديث القواعد الأوروبية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة بما يشمل الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر، فيما دعت الدول الأعضاء إلى توسيع نطاق التعاون العملياتي عبر الحدود من خلال فرق التحقيق المشتركة بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “يوروبول” ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية
“يوروجست”
