أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، من القاهرة في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، وفي ظل الوضع الرهيب والخطير الدي يعيشه قطاع غزة، أنه ومثلما أكد على ذلك الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، “فإن الجزائر تُجدد تضامنها اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الباسل، وتُعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الاجرامية التي يتعرض لها، وتُكرر مطالبتها الملحة بالتدخل الفوري للمنظمات والهيئات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من شراسة العدوان الصهيوني”، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في البيان، ” نجتمع اليوم، وأهلنا في فلسطين المظلومة، وفي قطاع غزة المغبونة، يواجهون عدواناً غاشماً من قبل الاحتلال الصهيوني الذي ظن، مخطئاً ومتوهماً، أن الشعب الفلسطيني شعبٌ مغلوبٌ على أمره، وأنه شعبٌ استسلم للأمر الواقع، وأنه شعبٌ قَبِل، مُرغماً ومُكرهاً، بالآفاق المسدودة. لقد أخطأ الاحتلالُ الحساب وأساء التقدير”.
وأضاف البيان، “قلوبنا تتفطر حُزناً وألماً وأسى أمام مشاهد الإجرام والتقتيل والتنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، وأمام بعض المواقف الدولية المشينة التي تأبى إنصاف هذا الشعب الأبي بنسيانها أو تناسيها لُبَّ الصراع برمته وبإنكارها وتجاهلها لطبيعة الاحتلال الصهيوني”.
كما قال الوزير عطاف، “شعوبنا العربية تنحو بأنظارها صوبَنا وتُشخِّص أبصارها على مداولاتنا، وهي التي تنتظر منّا موقفاً موحداً، موقفاً يعيد الاعتبار لثوابت الأمة العربية في دعم قضيتها المركزية، وموقفاً يفضح ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أعدل قضية على وجه المعمورة، وموقفاً يواجه المغالطات والمساومات التي يُرادُ فرضها في التعامل مع الفعلِ ورد الفعل”.
كما نوه وزير الخارجية بإعلان منظمة الأمم المتحدة، وكذا الاتحاد الأوروبي، “أن الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي بلغت شدته حدود اللاإنسانية، يتنافى والقانون الدولي الإنساني! يُضاف إلى هذا الوضع المأساوي، وضعٌ آخر لا يقل خطورةً وقلقاً، وهو الوضع الذي يتجلى في أبشع صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الدائرة رحاها في غزة في هذه الأثناء، والمرجحة للتفاقم في قادم الأيام”.
مشيرا على أن الأوضاع لا تطاق، كما تفرض على الجامعة العربية المبادرة الفورية بتعبئة كل الهيئات الدولية المعنية، بما فيها الهيئات القضائية، من أجل ردع هذه السياسات والتصرفات والممارسات المقيتة، ووضع حدٍّ لها.
وفي ذات السياق، أكد الوزير عطاف موقف الجزائر التي تشدد على أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي الاعتراف بجملة من الحقائق الصادمة التي لا مناص منها، وتتمثل في خمس حقائق: ” تكمن في أن الشعب الفلسطيني قد ضاق ذِرْعاً بحالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان، وأن الشعب الفلسطيني قد نفذ صبره بعد إضاعة أكثر من خمس وسبعين سنة في انتظار تمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتتمثل الحقيقة الثانية في الغياب الرهيب للقضية الفلسطينية من أولويات أجندة العمل الدبلوماسي الدولي الذي تنكَّر لمسؤولياته وتنصل لواجباته، والذي لم يسجل أي مبادرة جدية وجادة للسلام على مدار العقدين الماضيين. فمما لا شك فيه، أن المجموعة الدولية غاب عنها صواب الاستنتاجات، حين خلصت، وبطريقة مغلوطة، إلى أن السلام في الشرق الأوسط لم يعد أولوية قصوى، أو انشغالاً بارزاً، أو حاجةً ماسة.
فيما تابع القول إن الحقيقة الثالثة تكمن في التراجع الحاد لآفاق وفرص تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع في ظل تواصل الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات الصهيونية على أشلاء ساكنيها الفلسطينيين الأصليين. وتتمثل في السياسات العنصرية المقيتة التي يواصل الاحتلال الصهيوني فرضها في مدينة القدس المحتلة وفي مساعيه الرامية لطمس هوية هذه المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم بها عبر تزوير الحقائق وتغيير المسميات، وبعبارة واحدة المشروع الكبير لتهويد القدس.
في غضون قال “أنه تكمن المحاولات الواهمة والعبثية للفصل بين مسألتي السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بشكلٍ يجافي الوقائع التاريخية والمرجعيات الرئيسية لحل الصراع العربي-الاسرائيلي، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تؤكد كلُّها أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يبقى مرهوناً بضمان حلٍّ عادلٍ ودائمٍ ومستدامٍ للقضية الفلسطينية، حلٌّ ينصف الشعب الفلسطيني وينهي الإجحاف الذي طال أمده بحق شعبٍ أصيلٍ ومتأصل في أرضه”.
وتابع وزير الخارجية الجزائري أنه “في خضم هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ قضيتنا المركزية، نؤكد على المسؤولية الخاصة والاستثنائية التي تقع على المجموعة العربية المطالَبة اليوم بالعمل على جبهتين أساسيتين: تكثيف الجهود لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والسعي بصفة جماعية لإحياء عملية السلام على أسس المراجع الواضحة التي حددتها الشرعية الدولية”.
