في أوّل تحدٍ له بقيادة الحكومة الجديدة، يعرض الوزير الأول الفرنسي ، ميشال بارنييه ، غدا الثلاثاء ، بيان السياسة العامة للحكومة، والتي تواجه منذ تشكيلها معارضة “سياسية” و”استياء شعبي”.
ميشال بارنييه يخطو خطواته الأولى في مواجهة برلمان منقسم وأحزاب تهدّد بسحب الثقة من حكومته حتى قبل الإعلان عن تشكيلتها . ويقدم بارنييه أمام نواب البرلمان الفرنسي المحاور الكبرى لبرنامجه الحكومي قبل أن يعود مجددا لطرح مشروع ميزانية 2025 يوم التاسع أكتوبر، ومعه حلول لتقليص العجز المالي، وسط تحديات اقتصادية هائلة وعلى رأسها ارتفاع الديون.
ولكن، تبدو أجزاء من حلول بارنييه غير مقبولة لدى نواب الشعب وأهمها ما تعلق بـ”اقحام” الأغنياء في مواجهة العجز المالي الذي تعيشه فرنسا من خلال رفع الضرائب، حيث يوجد سابقه غابريال أتال ووزير الداخلية السابق جيرالد درمانان – النائبان عن المعسكر الرئاسي – على رأس قائمة المعارضين لهذا الحل.
وبغض النظر عن “الاستياء” الذي خلّفته تصريحات بعض الوزراء الجدد في حكومة ميشال بارنييه، منها ما تعلق بملف الهجرة ورؤية وزير الداخلية، برونو ريتايو، لتسيير هذا الملف، توعد التجمع الوطني حكومة بارنييه في حال “تجاوز الخطوط الحمراء”. وقال المتحدث باسم الحزب، لوران جاكوبلي، اليوم الإثنين، في تصريح تلفزيوني: “إذا لم يحترم ميشال بارنييه بعض الخطوط الحمراء، فستكون هناك رقابة”. وبالنسبة إلى التجمع فإن الخطوط الحمراء هي كل ما تعلق بالهجرة والقدرة الشرائية والأمن.
وكان وزير الاقتصاد الجديد، أنطوان أرمون، قد حذر – في وقت سابق – من خطورة الوضع المالي، ودعا الفرنسيين إلى “شد الحزام” لإعادة التوازن المالي للبلاد. كما صرح وزير الخزانة، لوران سان مرتان، مؤخرا أن “الوضع المالي صعب للغاية”. وحذر من أن قطاعات اقتصادية عديدة ستخضع لتخفيضات في ميزانيتها، قبل ربما التفكير في رفع نسبة الضرائب.
