تعتبر موسكو أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجميد تطبيق قانون العقوبات الجديد ضد روسيا يعكس جدية واشنطن في مساعي تسوية الأزمة الأوكرانية، فيما يقول ترامب إنه لم يعلن بعد عن قرار نهائي بشأن المسألة والذي يرجح أن يصدر بعد ستين يوماً.
وعلّق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، على إصدار ترامب أمراً تنفيذياً بإلغاء بعض العقوبات بموجب قانون ليندسي غراهام الذي يشدد القيود المفروضة على روسيا بالقول إن القرار “يعكس جدية توجه الإدارة الأمريكية نحو المساعدة في البحث عن تسوية”، ويرى حسب تصريحه لوكالة “نوفوستي” أن القرار سيثير غضب الاتحاد الأوروبي والأطراف المرتبطة به.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، إنه لم يعلن بعد قراراً نهائياً بشأن المسألة. وأضاف لصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا: “كثير منكم لا يعرف قراري بعد، لكننا سنعرفه، وأنتم ستعرفونه”.
بالمقابل، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن المسؤولين يريدون مزيداً من الوقت لتقييم الوضع. وقال روبيو إن الرئيس سيحتاج فترة تصل إلى 60 يوماً لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا.
ووقع ترامب في 18 سبتمبر الماضي على مشروع قانون أقره الكونغرس يفرض عقوبات على القيادة السياسية والعسكرية الروسية العليا، والشركات المملوكة للدولة، وعقوبات ثانوية على شركاء روسيا التجاريين.
ووفقاً للقانون، يتعين على إدارة واشنطن، في غضون 30 يوماً من التوقيع، أي في 18 أكتوبر، تحديد الكيانات والأفراد الذين قد يخضعون للقيود، أو اعتبار هذه الإجراءات التقييدية الجديدة غير متوافقة مع مصالح الولايات المتحدة، وإخطار الكونغرس بذلك، قبل أن يوقع ترامب أمراً تنفيذياً يوم الجمعة يعفي من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية بموجب القانون المعروف باسم قانون غراهام.
وكان من المقررّ أن تدخل الإجراءات، التي تشمل رسوماً جمركية على السلع الروسية وعقوبات على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، حيز التنفيذ خلال أيام. ولم يحدد الأمر الصادر يوم الجمعة مدة سريان الإعفاء، لكن روبيو قال إن ترامب اختار إجراء مراجعة لمدة 60 يوماً.
وقال روبيو لصحفيين قبل صعوده إلى طائرة في رحلة إلى أوزبكستان: “أعتقد أن الرئيس يريد استغلال فترة الستين يوماً لتحليل ما سيعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية للاقتصاد العالمي وحتى للاقتصاد الأمريكي”.
