استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، ياسين وليد، اليوم الأربعاء، لدى مشاركته بروما في أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، المحاور الكبرى للإستراتيجية المعتمدة من طرف الجزائر لتعزيز أمنها الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة لا سيما في المناطق الريفية والصحراوية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء الذي يعقد بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وشركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء وفاعلين في المجالات ذات الصلة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي، أبرز الوزير في كلمته مختلف البرامج التنموية التي تعكف الحكومة على تجسيدها لفائدة الفلاحين والمربين بالمناطق الريفية والجافة وشبه الجافة (الهضاب العليا والجنوب) لا سيما ما تعلق بربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وفتح المسالك الريفية، إضافة إلى توفير البنى التحتية لفائدة المستثمرين في الزراعات الصحراوية مثل الطرقات والاتصالات والمنصات اللوجستية، يضيف المصدر.
وأكد وليد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي بالاعتماد على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية أو المالية.
وعلى هامش أشغال الدورة (10-11 فبراير)، تحادث الوزير مع عدد من وزراء الفلاحة للدول المشاركة، كما عقد لقاء ثنائيا مع السيد ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وهذه المؤسسة الدولية لا سيما في مجال الدعم التقني، يوضح ذات المصدر.
كما شكلت أشغال الدورة ال 49 لمجلس محافظي الصندوق مناسبة لاستعراض أبرز إنجازات الهيئة خلال السنة الماضية وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجياتها والرامية إلى دعم المزارعين الصغار وتعزيز الأمن الغذائي، تحسين سبل العيش في المناطق الريفية لا سيما في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية دوليا واستمرار الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، يشير البيان.
وتناول اللقاء موضوعا رئيسيا بعنوان: “من المزرعة إلى السوق: الاستثمار مع رواد الأعمال الشباب”، حيث ناقش مجلس المحافظين سبل تعبئة الموارد المالية وتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن تمويل برامج تنموية أكثر استدامة وشمولا مع التركيز على تمكين المرأة الريفية ودعم الشباب وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الزراعية.
كما تم التطرق إلى آليات تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود أمام التغيرات المناخية وتوسيع نطاق المشاريع الموجهة لتحسين الإنتاجية الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، وفقا للمصدر ذاته.
