أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفتح طرقا آمنة وقانونية للاجئين المؤهلين، بينما ستغير قوانين حقوق الإنسان لجعل الأمر أكثر سهولة لترحيل الأشخاص، الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني.
وستسمح الطرق الجديدة للمجموعات المجتمعية والجامعات وأصحاب الأعمال برعاية اللاجئين للقدوم إلى المملكة المتحدة. وقالت السلطات إن الخطة مستوحاة من برنامج “رعاية مجتمعية” مماثل في كندا، والذي أدى إلى استقرار حوالي 400 ألف شخص في البلاد منذ عام 1979 .
وقالت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، أمس الجمعة: “سأفتح طرقا قانونية جديدة للاجئين الحقيقيين، بينما سأغلق الثغرات التي غالبا ما يتم استغلالها”، وأضافت أن قانونا جديدا للهجرة سيسعى إلى منع “انتهاك” قوانين حقوق الإنسان.
وقال منتقدون إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان غالبا ما يتم الاستشهاد بها لمنع ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم حق في الإقامة في المملكة المتحدة.
جاء هذا الإعلان في وقت تواجه شبانة محمود تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستبقى في منصبها، فور مغادرة رئيس الوزراء كير ستارمر منصبه.
