أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي أمس الجمعة، استهدفت خصوصا شركة غازبروم ، في مسعى لتقويض “أكبر مصدر تمويل للكرملين”.
وقبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة عقوبات تشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين.
وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في “وضع صعب”، بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات جديدة ومنسقة على قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال بايدن للصحافة في البيت الأبيض “بوتين في وضع صعب حاليا، وأعتقد أن من المهم حقا ألا يكون لديه أي متنفس للاستمرار في فعل الأشياء الفظيعة جدا التي يواصل القيام بها”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذه العقوبات “تفي بالتزام مجموعة السبع خفض العائدات الروسية من الطاقة”. وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر المفروضة حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي.
في المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى “الأسطول الشبح”، مع أن عددا من هذه السفن يرفع علم باربادوس وبنما.
وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في تجارة النفط وفي حقول النفط وبينها شركتا غازبروم نفت وسورغوتنيفت غاز إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.
وقالت الحكومة البريطانية إن أرباح الشركتين “تملأ صندوق الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسهل الحرب” في أوكرانيا.
ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن “مواجهة شركات النفط الروسية من شأنها أن تستنزف صندوق الحرب الروسي – وكل روبل نأخذه من يدي بوتين يساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين”.
من جانبها، نددت شركة غابروم نفت الروسية التابعة لمجموعة غازبروم العملاقة الجمعة بالعقوبات الامريكية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها “غير مبررة وغير مشروعة”.
وقالت الشركة كما نقلت عنها وكالات الانباء الروسية إن “غازبروم نفت ترى أن إقرار إدراج أصولها ضمن لائحة العقوبات الأمريكية هو أمر غير مبرر وغير مشروع”.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي لإيرادات روسيا لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
وأضافت “عبر إجراءات اليوم، نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية”.
