وافق مجلس الوزراء الهولندي على اتخاذ إجراء يهدف إلى حظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات الصهيونية غير القانونية، فيما تواصل الحكومة دراسة إمكانية توسيع الحظر ليشمل الخدمات والاستثمارات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هولندية، اليوم الجمعة.
ويشمل القرار البضائع القادمة من المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الضفة الغربية، وكذلك في هضبة الجولان السورية، وهي مناطق تعتبرها الحكومة الهولندية مخالفة للقانون الدولي .
وقال رئيس الوزراء الهولندي، روب يتن، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن “هولندا تواصل إدانة انتهاكات القانون الدولي وتدعم زيادة المساعدات الإنسانية”.
وأضاف أن الهدف من القرار هو منع مساهمة هولندا في “الاحتلال غير القانوني واستمرار المستوطنات غير الشرعية” عبر الأنشطة الاقتصادية.
وكان مجلس النواب الهولندي قد دعا بالفعل العام الماضي إلى فرض حظر وطني على واردات المستوطنات الصهيونية. (وأج)
