طالب 25 نائباً من أحزاب مختلفة في بريطانيا بوقف تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح، وذلك خلال وقفة احتجاجية نُظمت أمام البرلمان البريطاني في لندن. وجاءت هذه الخطوة عقب تجاوز عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة للكيان الصهيوني حاجز 100 ألف توقيع، وهو ما دفع البرلمان البريطاني لمناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
وخلال الوقفة التي جرت أمس الاثنين، دعا النواب إلى إنهاء كافة مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني وفرض حظر كامل على تسليحه، مؤكدين على ضرورة وقف الدعم العسكري الذي يُستخدم في استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
يُذكر أن بريطانيا علّقت، في سبتمبر الماضي، 30 ترخيصاً من أصل 350 لبيع الأسلحة للكيان الصهيوني. ومع ذلك، لم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية تُستخدم في طائرات “إف-35″، والتي تُشكل 15% من الطائرات التي يعتمد عليها جيش الاحتلال لقصف قطاع غزة.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية القرار البريطاني باعتباره غير كافٍ وجاء بعد فوات الأوان، مطالبة بفرض حظر كامل على صادرات الأسلحة للكيان الصهيوني لوقف استخدامها في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة.
ويستمر الاحتلال الصهيوني في عدوانه المدمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن سقوط نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود. ويأتي ذلك وسط دمار واسع النطاق ومجاعة أودت بحياة العشرات، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
النواب البريطانيون ومنظمات حقوق الإنسان يجددون دعواتهم للحكومة البريطانية للتحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية لوقف تسليح الكيان الصهيوني، مؤكدين أن استمرار إمدادات السلاح يُسهم في تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة.
