أكد النقيب السابق للمحامين في المغرب والناشط الحقوقي عبد الرحمن بن عمرو، أن منع الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع والمساندة للشعب الفلسطيني “غير قانوني وغير شرعي”، واصفا تصريحات نظام المخزن حول التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني رغم التطبيع بـ “الكلام المهترئ والمضلل”.
وأدان بن عمرو، في تصريحات صحفية لوسائل اعلام محلية، زيارة وزير الحرب الصهيوني، بيني غانتس، الى الرباط في 24 نوفمبر الماضي بـ “غير الشرعية”، مضيفا بأنها “تثبت أن النظام يعمل خلاف ما يتفوه به” ولا يمكن -يقول- “إلا أن ندين هذه الزيارة كما أدانها العالم الحر”.
وردا على تصريحات النظام المغربي، الذي يدعي أنه طبع مع الكيان الاسرائيلي لكنه متمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وصف بن عمرو هذا بـ “الكلام المهترئ والمضلل”، قائلا: “ما يحفظ القضية الفلسطينية هو شرعيتها، والتفاف الجميع حولها من مختلف الفئات والتوجهات والقوى الحرة”.
وشدد بن عمرو على أن “ما تقوم به السلطات في مواجهة مختلف التحركات الجماهيرية المشروعة في الشوارع، غير قانوني وغير شرعي وضد الدستور، الذي يضمن حق التنقل والتظاهر والتعبير والحريات”.
وأبرز النقيب السابق للمحامين أن “هذا المنع سيؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لمحرضيه ومن يقوم به، ولن يثني الشعب المغربي عن الاستمرار في مساندة القضية الفلسطينية، ماديا ومعنويا وعبر مختلف الأساليب المشروعة، لأنه حق ثابت ضحى من أجله الجنود المغاربة، كما أنه حق عالمي تسانده الإنسانية في كل مكان، وشرف لنا أن نستمر فيه”.
للذكر، فإن 37 مدينة مغربية انتفضت ضد التطبيع في 29 نوفمبر الماضي، بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، بمشاركة هيئات حقوقية وسياسية أخرى، وقابلتها قوات الامن بالمنع والقمع والاعتقال.
