تم التوصل خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التي اختتمت اشغاله اليوم السبت، إلى إبرام أكثر من 900 صفقة وعقد بقيمة ناهزت نحو 46 مليار دولار، حسبما كشف عنه المنظمون.
وأوضح مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أنطون كوبياكوف في مؤتمر صحفي، إن حصيلة المنتدى هذا العام وصلت إلى أكثر من 900 صفقة وعقد بقيمة ناهزت مستوى 3.860 تريليون روبل (حوالي 46 مليار دولار).
كما صرح المسؤول الروسي أن المنتدى تميز “بوجود محرك نمو جديد وأصبح مركزا للتطور”، مبرزا أن هذه الطبعة عرفت “مشاركة فعالة من الجزائر والإمارات العربية المتحدة “.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد شارك كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث دعا المستثمرين من روسيا و من كل دول العالم إلى الاستفادة من الفرص و التحفيزات التي تمنحها الجزائر للاستثمار.
وقال الرئيس تبون في كلمة القاها خلال الجلسة العلنية للمنتدى، التي أشرف عليها مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، “أؤكد ان المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمر.
وعليه فإنني أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الاعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم انجاز مشاريع استثمارية مجدية في مختلف القطاعات، وفق مقاربة رابح-رابح”.
كما تم خلال جلسة عمل جزائرية-روسية، استعراض القدرات والإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي يتوفر عليها الاقتصاد الجزائري والتي من شانها دعم الشراكة والتعاون بين الجزائر وروسيا.
وقدم هذه العروض كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، علي عون وكذا وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين الجزائري، المهدي وليد.
وخلال هذه الجلسة التي نظمت قبيل الافتتاح الرسمي للمنتدى، الذي عرف مشاركة أزيد من 80 مؤسسة جزائرية، أكد أعضاء الحكومة الجزائرية حرص الطرف الجزائري على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لتكون في مستوى إمكانيات البلدين.
وشهد منتدى بطرسبورغ (14 إلى 17 يونيو) حضور أكثر من 17 ألف مشارك ممثلين لنحو 130 دولة مع تسجيل مشاركة رفيعة المستوى للعديد من الدول.
وتمحور هذا اللقاء الاقتصادي الهام حول “التنمية السيادية كأساس لعالم عادل: توحيد الجهود من أجل الاجيال الصاعدة”.
