نشر المكتب الصحراوي لتنسيق الاعمال المتعلقة بالألغام (SMACO) تقريرا حول تأثير الطائرات المسيرة على المدنيين، تضمن تحليلا مفصلا لتأثير الهجمات بالطائرات المسيرة المغربية في الصحراء الغربية بين عامي 2021 و2024، حسب ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)،
وأوضح عضو المكتب، غيثي النح البشير، أنه “بعد استئناف الأعمال العدائية و تصاعد النزاع في نوفمبر 2020 على اثر هجوم قوات الاحتلال على متظاهرين صحراويين سلميين في منطقة الكركرات، لجأ المغرب الى استعمال الطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والبنية التحتية ومواقع استخراج المعادن الثمينة كالذهب”.
وحول الضحايا المدنيين الصحراويين، أفاد التقرير أنه تم توثيق 92 هجوما بالطائرات المسيرة، مما أسفر عن حوالي 300 ضحية مدنية بينهم نحو 100 حالة وفاة، مشيرا الى أن معظم الضحايا كانوا من المواطنين الصحراويين.
وأضاف التقرير أن استخدام الأسلحة الحرارية المتفجرة تسبب في إصابات خطيرة ووفيات، خاصة في المناطق الصحراوية النائية التي يصعب فيها الإجلاء الطبي.
وعن الحرب بالطائرات المسيرة، أكد التقرير أن قوات الاحتلال المغربي استخدمت طائرات مسيرة تم توريدها خاصة من الكيان الصهيوني، و “وسعت من عملياتها العسكرية إلى ما وراء الأهداف العسكرية، حيث تم استهداف المدنيين بشكل متعمد في كثير من الحالات”.
وأوضح التقرير أن الهجمات أسفرت عن خسائر مادية واقتصادية “كبيرة”، شملت تدمير 89 سيارة والبنية التحتية ونفوق مئات من رؤوس الماشية. كما فقدت العديد من الأسر البدوية والريفية مصادر رزقها الرئيسية مثل مئات الجمال، مما أجبرها على النزوح خوفا من المزيد من الهجمات”.
وحول الأثر الإنساني، أكد التقرير أن “آلاف الأسر أجبرت على النزوح، حيث غادر ما بين 30.000 و 40.000 شخص منازلهم، وغالبا ما أدت قلة المساعدة الطبية إلى وفاة المصابين”.
وأكد التقرير على أن المغرب “يتعمد انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأي التمييز والتناسب من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية غير العسكرية”، داعيا المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المساعدة للضحايا.
كما دعا التقرير، المغرب إلى وقف الهجمات على المدنيين وإنشاء آلية للمراقبة وإجراء تحقيقات دولية في هذه الهجمات بالطائرات المسيرة ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.
