كشفت معطيات رسمية, عن تفاقم حجم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر المغربية, شهر أكتوبر الماضي , بما يهدد النظام المالي للبلاد.
وذكرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بالمغرب, في اجتماعها الرابع عشر, الذي عقد مؤخرا, أن “نسبة الديون معلقة الأداء تفاقمت في نهاية أكتوبر المنصرم, لتصل إلى 11 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية, وإلى حوالي 9.9 في المائة بالنسبة للأسر”, وفقا لما نقل الإعلام المحلي.
وتضم اللجنة مختلف المؤسسات التنظيمية المالية المغربية, وهي بنك المغرب وهيئة تنظيم سوق الرساميل, ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وكشفت اللجنة, أن “عجز الحساب الجاري سيتفاقم ليصل إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022”.
وفيما يتعلق بقطاع التقاعد, أشارت اللجنة إلى أن الأنظمة الرئيسية تشهد وضعية مالية صعبة, تميزت بالأساس بتصاعد ديونها الضمنية ونفاد احتياطاتها في آفاق قريبة
