جدد منسق العلاقات الألمانية- العربية في البرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي، موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية بأنه “ثابت ولا يتغير” ولا يمكن ان يخضع لابتزاز اي دولة لأنه يرتكز على الشرعية الدولية واحترام حقوق الانسان.
وقال المستشار بالبرلمان الألماني، تعليقا على محاولات الاعلام المخزني الترويج بكون ألمانيا “ستغير” موقفها من القضية الصحراوية لصالح المغرب بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: “لا اعتقد ان هناك تغيير جذري في الموقف الألماني تجاه القضية الصحراوية، حتى وان حدث تقارب بين البلدين الفترة الاخيرة وتم استئناف العلاقات الدبلوماسية”.
وأضاف السيد الشامي أن “ألمانيا بلد الحريات وحقوق الشعوب وليست من البلدان التي تقف الى صف او جهة تمارس ضغوطات.. لا أعتقد انها سترضخ للابتزاز”
وأبرز في سياق متصل أن “هناك تبادل تجاري وعلاقات سياسية هادئة ومتوازنة بين البلدين.. هي ليست بتحالف وليست مقربة جدا لكن هناك حد أدنى من الهدوء ويمكن أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل”.
واستطرد بالقول إن ما حدث مؤخرا من قطيعة دبلوماسية بين البلدين كان بسبب تفاقم القضية الصحراوية وموقف برلين الداعم لحقوق الشعب الصحراوي في المنطقة.
وشدد المستشار في البرلمان الألماني على ضرورة تسوية القضية الصحراوية دبلوماسيا، “بشكل عادل يعطي لأصحاب الحق حقهم”, مبرزا بأن التعنت المغربي يدفع الى “توتر كبير” وربما “انفجار الازمة بشكل خطير” في المنطقة. وخلص في الاخير الى أن “الحل الدبلوماسي السياسي الذي يرتكز على الشرعية الدولية ويعطي لكل ذي حق حقه هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة”، ودعا في هذا الإطار المغرب إلى “التعاطي بشيء من المنطقية والهدوء والديمقراطية واحترام حقوق الانسان ازاء هذا الملف”، معتبرا القضية “جرحا نازفا ويجب تسويته وفق الشرعية الدولية”.
