قال رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، إن المغرب حصد ملايير الدولارات خلال العقود الماضية من نهب ثروات الشعب الصحراوي، ومئات الملايين سنويا من تراخيص حوالي 800 سفينة أوروبية.
واعتبر غالي الزبير، في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، اليوم الإثنين، أن ادعاء نظام الاحتلال المغربي بأنه غيرُ معني بقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، والذي يؤكد عدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الاتحاد الأوروبي، هو “مجرد هروب إلى الأمام وردة فعل غير موفقة من هول الصدمة”.
وقال غالي الزبير إن “تنكّر المغرب للحكم هو محاولة يائسة لتخفيف الصدمة من قبل سلطات الاحتلال، التي عقدت هذه الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، وبالتالي تتحمل مسؤوليتها فيها كاملة، مثلها في ذلك مثل كل الدول الأوروبية المتورطة في النهب غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية”.
ووصف المسؤول الصحراوي التنكر المغربي بالـ “مثير للسخرية”، خاصة أن أربع غرف مغربية للصيد قد شاركت في قضية الطعن التي رفعها الاتحاد الأوروبي، على غرار بعض الدول الأوروبية، التي ساهمت في قضية الطعن التي رفعت أمام المحكمة الأوروبية، وفق ما هو مسجل في الحكم النهائي الصادر بهذا الشأن.
وأضاف غالي الزبير أن المغرب لا يستطيع التهرب من المسؤولية، وهو الذي حصد مليارات الدولارات خلال العقود الماضية من نهب ثروات الشعب الصحراوي، ويحصل على مئات الملايين سنويا من تراخيص حوالي 800 سفينة أوروبية، إلى جانب حصوله على ملايين أخرى سنويا بشكل مباشر من الاتحاد الأوروبي ومن بعض الدول مقابل هذه الاتفاقيات وغيرها.
وأشاد غالي الزبير بنزاهة محكمة العدل الأوروبية، التي لم تتردد في تأكيد أحكام المحكمة العامة، التي أوضحت بكل جلاء الحقائق الضرورية التي تقر بسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته وحقه في الاستفادة منها دون غيره. كما أثنى على سمو القضاء الأوروبي واستقلاليته وترفّعه فوق المصالح السياسية الضيقة التي تتخذها بعض الدول الأوروبية كمبرر للتواطؤ مع المغرب.
