أكد وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أمس الخميس، أن 255 من المنعشين العقاريين يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات البناء في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا.
وقال الوزير، في تصريح له خلال مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر، أن التحقيقات بشأن المباني المنهارة بفعل الزلزال تشمل كذلك الموظفين الحكوميين الذين وافقوا على منح تراخيص البناء مضيفا أنه إذا تبين وجود إهمال أو خلل في إنشاء المباني المنهارة ”فستتم معاقبة كل المخالفين” مؤكدا في الصدد أن السلطات ستقوم بواجباتها فيما يتعلق بمحاسبة المقصرين.
وإثر الحصيلة الثقيلة للزلزال، وجه المسؤولون الأتراك أصابع الاتهام نحو المنعشين العقاريين، حيث تلاحق النيابة العامة التركية المسؤولين عن إقامة مبان مخالفة للمواصفات، مما تسبب بانهيارها.
هذا وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد الأسبوع الماضي إلى 38 ألفا و44 شخصا.
وعقب زلزال تركيا، تم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.
وكان زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجات ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الجاري، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.5درجات، فضلا عن مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
