ترأس، اليوم الأحد، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون العقوبات، وعروضا منها التحضير للدخول المدرسي 2026 ـ 2027، ومتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع الإستراتيجية التالية: خط السكة الحديدية المنجمي بلاد الحدبة ـ وادي الكبريت ـ ميناء عنابة، مشروع الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، خط السكة الحديدية المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست.
وفي المستهل، وبعد عرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة للفترة الأخيرة، رحّب الرئيس الجزائري، بالوزراء الجدد، الذين عيّنهم في التعديل الحكومي الأخير، متمنيا لهم التوفيق في أداء المهام الموكلة إليهم.
كما أشاد الرئيس الجزائري عاليا، بالهبّة التضامنية لأبناء الجزائر من داخل الوطن وخارجه مع إخوانهم المتضررين من الحرائق، مؤكدا أن ذلك يزيده افتخارا وتقديرا لكل مكونات الشعب الجزائري، الذي وقف وقفة رجل واحد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لترتسم بذلك صورة لامعة وناصعة للجزائر أمام العالم.
ـ أسدى الرئيس الجزائري شكره لكل الموظفين والعمال والأعوان، في مختلف القطاعات، بدءا بالحماية المدنية في قطاع الداخلية، وشركة سونلغاز التابعة لقطاع الطاقات المتجددة، وشركة موبيليس في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، وقطاع الأشغال العمومية، مؤكدا بأن تدخلاتهم لإعادة الحياة العادية إلى المناطق المتضررة بتوفير الكهرباء والماء والأنترنت في ظرف قياسي، يعدُّ شرفا كبيرا للمسؤولين المشرفين على هذه القطاعات.
ـ كما أمر الرئيس الجزائري ببدء صب التعويضات، هذا الأسبوع، مع ضرورة إبعاد المواطن عن كل إجراء بيروقراطي في هذه العملية.
ـ ليأمر وزير الفلاحة بالوقوف ميدانيا وعن كثب، على التعويضات فورا في قطاع الفلاحة، لا سيّما تعويض المواشي لأصحابها، خاصة وأن القطاع يتوفر على رؤوس كافية لإنجاح العملية.
في شأن آخر يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني، وجّه الرئيس الجزائري، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، لإقحام الشركات والمؤسسات الوطنية فعليا، في مضاعفة الإنتاج على كل المستويات للاستجابة لمتطلبات تجهيز البنى التحتية الكبرى، من مختلف السلع والخدمات، وذلك لمواصلة رفع نسبة تعافي الاقتصاد الوطني، والابتعاد أكثر عن سياسة الاستيراد غير المدروس وغير الهادف.
بخصوص مشروع قانون العقوبات:
شدّد الرئيس الجزائري على أن تقتصر التعديلات في مشروع هذا القانون، زيادة على توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام على الحالتين التاليتين:
ـ مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة.
ـ مختطفي القُصّر والمُنكّلين بهم.
بخصوص الدخول المدرسي 2026 ـ 2027:
ـ وجّه الرئيس الجزائري وزير القطاع إلى ضرورة استغلال المكاسب والمزايا، التي تحققت مؤخرا لقطاع التربية أحسن استغلال، في إطار تسيير ممنهج ومدروس، يحقق النوعية والأداء لتحقيق دخول مدرسي ناجح ومميز.
ـ الاستثمار الجيّد في الموارد البشرية الكبيرة، التي بات يتوفر عليها القطاع والتي اكتسبت خبرة كبيرة منذ الاستقلال.
ـ أمر الرئيس الجزائري بإبعاد المؤسسة التربوية عن كل التيارات الإيديولوجية والصراعات السياسية، التي لا طائل منها، ليبقى النقاش في القطاع بيداغوجيا محضًا.
ـ الامتناع عن الخوض في أي تسويق إعلامي لأي تغيير، يخص قطاع التربية، على أن يُناقش كل مقترح حصريًا على طاولة مجلس الوزراء.
بخصوص الوكالة الوطنية للآثار وتنظيمها وسيرها:
ـ شدّد الرئيس الجزائري على ضرورة أن يشكل إنشاء هذه الوكالة ثورة علمية في مجال الآثار لا سيّما في الحفريات، يقع على عاتق هذه الوكالة العمل على تقديم عمق التراث الجزائري وتأثيره الحضاري، في مختلف مراحل التاريخ، لقوّته وتنوّعه الممتد من 3 آلاف سنة من مملكة نوميديا وعاصمتها قسنطينة، إلى يومنا هذا، وهو لا يزال في حاجة إلى تثمين أكبر وأوسع.
ـ أن تكون هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية ماليا وإداريا، تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية.
بخصوص خط السكة الحديدية المنجمي بلاد الحدبة ـ وادي الكبريت ـ ميناء عنابة:
ـ ثمّن الرئيس الجزائري إيجابيا الوتيرة التي تسير وفقها الأشغال، لتسليم المشروع في آجاله المحددة وبداية الإنتاج في مارس 2027.
بخصوص خط السكة الحديدية الرابط بين تمنغست وشمال البلاد والذي يمر عبر الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست:
أكد الرئيس الجزائري أن هذا الخط إستراتيجي وهو أولوية الأولويات وينبغي تركيز الجهود عليه لتسليمه في الآجال المحددة، ويدخل الخدمة نهاية 2028، كإنجاز تاريخي، غير مسبوق للجزائر المنتصرة.
ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسم وقرارات فردية.
