ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا، ومشروعي قانونين عضويين، يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
وعقب عرض جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس الجزائري أوامره وتعليماته وتوجيهاته كالتالي:
1- بخصوص التعديل التقني للدستور:
ـ أمر الرئيس الجزائري بتأجيل التعديل التقني للدستور، من أجل تعميق الدراسة، تعزيزًا للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
2- بخصوص القانون العضوي للانتخابات:
ـ أمر الرئيس الجزائري بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت.
ـ أمر بالفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري.
3- بخصوص القانون العضوي للأحزاب السياسية:
ـ صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، التي طلبتها الأحزاب السياسية.
ـ أكد الرئيس الجزائري أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية.
ـ بارك الرئيس عبد المجيد تبون للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري.
4- بخصوص عرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي:
ـ تمت دراسة العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.
