ترأس، اليوم، الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلّحة وزير الدفاع، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى الرئيس الجزائري الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
في مستهل الاجتماع وبعد الدراسة والمناقشة لمشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين، مع أخذ المجلس بعين الاعتبار توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أكّد بأن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية، ومجال حماية الأشخاص أيضا.
حول وسائل مكافحة الحرائق:
ـ أمر الرئيس الجزائري برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة.
ـ أمر الرئيس الجزائري بالتحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد.
ـ تسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق.
حول مدى تقدم مشاريع صناعة السيارات بالجزائر:
ـ ثمّن ورحّب الرئيس عبد المجيد تبون بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019.
ـ أقرّ الرئيس الجزائري بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا.
ـ شدّد الرئيس عبد المجيد تبون على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي.
ـ أمر الرئيس الجزائري بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.
ـ أكد الرئيس الجزائري أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الإنجاز للوصول إلى المساهمة بـما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
