نظمت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة ال63 لمجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم بجنيف، لقاء تحت عنوان “العدالة المناخية وحقوق الإنسان في سياقات الاحتلال الأجنبي”.
وعرف اللقاء مشاركة واسعة لوفود دبلوماسية من دول إفريقية وآسيوية وأوروبية وكذا من أمريكا اللاتينية، داعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إلى جانب حضور نشطاء حقوقيين وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المداخلات على الطبيعة القانونية لإقليم الصحراء الغربية بوصفه إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي يخضع لمسار تصفية استعمار مدرج ضمن أعمال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانطلاقا من هذه الطبيعة القانونية، تناولت النقاشات القضية الصحراوية من منظور أثر الاحتلال المغربي على مناخ الصحراء الغربية وبيئتها الطبيعية، مؤكدة أن نهب الثروات وتدهور البيئة يعدان جزءا لا يتجزأ من واقع الاحتلال ذاته.
وفي الختام، شددت المداخلات على أن تدهور الوضع البيئي ونهب الثروات في إقليم الصحراء الغربية يشكلان امتدادا مباشرا لاحتلال الإقليم، وحرمان الشعب الصحراوي من ممارسة سيادته على ثرواته وإقليمه وحقه في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي.
وعليه، دعا المتدخلون إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من هذا الحق غير القابل للتصرف، استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
(وأج)
