اعتمد مجلس مساهمات الدولة الجزائري، اليوم الاثنين، مشروع إنشاء “مجمّع للأشغال البحريةGTM ” لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية.
وذكر بيانٌ للوزارة الأولى الجزائرية، أن الوزير الأول نذير العرباوي، ترأس أشغال الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة، والتي خُصصت لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وقال المصدر إن هذه الإجراءات تأتي “تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف، من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية”، وجاء في البيان: “في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين، اعتمد المجلس مشروع إنشاء مجمع للأشغال البحرية “GTM”، والذي سيكون أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية، التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات”.
