أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد واسع النطاق لفرض عقوبات على روسيا، يجيز فرض رسوم جمركية عقابية على الصين والهند وغيرهما من كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، فضلاً عن تمديد العقوبات على إيران.
وحظي التشريع، الذي تبناه السيناتور الراحل، ليندسي غراهام، بدعم الحزبين، وأُقر في نهاية المطاف بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وقالت السيناتور دارلين غراهام، التي عُيّنت لشغل مقعد شقيقها، عن الرئيس الروسي قبيل التصويت: “يضرب هذا التشريع مصادر قوة بوتين”.
وجرى تقليص نطاق التشريع بدرجة كبيرة مقارنة بنسخة صيغت العام الماضي، بهدف كسب تأييد الرئيس دونالد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال يتعين أن يقر مجلس النواب التشريع. وحذر بعض المشرعين الديمقراطيين والسناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، من أن ترامب قد يستخدم مشروع القانون مسوغاً قانونياً لفرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والهند.
وسيُمنح ترامب بموجب التشريع صلاحية فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أكبر خمسة مشترين للنفط الخام والغاز الطبيعي الروسيين، فضلاً عن أكبر خمس دول تساعد روسيا على الالتفاف على عقوبات الطاقة.
مشروع القانون سيمدد أيضاً العمل بقانون العقوبات على إيران الصادر عام 1996 حتى عام 2031. ويفرض ذلك القانون عقوبات اقتصادية ثانوية على الشركات غير الأمريكية التي تمارس أعمالاً مع إيران، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحيته هذا العام. ويتيح مشروع القانون للرئيس أيضاً فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 500% على السلع الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة. وستستمر الصلاحية الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.
وبذل البيت الأبيض في وقت سابق جهوداً لفرض عقوبات على روسيا، لكنه منح سلسلة من الإعفاءات المؤقتة لمبيعات النفط بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب مع إيران إلى أزمة في أسواق النفط.
