يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في هايتي.
وسيقدم خلال الجلسة، كل من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، كارلوس رويز ماسيو، والممثل الخاص لقوة الأمن العالمية، جاك كريستوفيدس، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مونيكا جوما، إحاطة حول الموضوع.
وسيستعرض رويز ماسيو آخر التطورات في البلاد، استنادا إلى أحدث تقرير للأمين العام الأممي بشأن هايتي، الذي يغطي الفترة منذ 14 أبريل الماضي، حيث يتناول التقدم المحرز في العملية السياسية، بما في ذلك نشر تعديلات على المرسوم الانتخابي في 2 يوليو واتفاق الحكومة والمجلس الانتخابي المؤقت في 3 يوليو على ميزانية قدرها 120 مليون دولار للعمليات الانتخابية، فضلا عن إعلان المجلس الانتخابي في 10 يوليو جدولا زمنيا لتسجيل الأحزاب السياسية والناخبين، رغم عدم اعتماد جدول نهائي للانتخابات.
كما سيعرض الممثل الخاص استمرار التحديات الأمنية، مع بقاء العصابات مسيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة بورت أو برنس وتصاعد الاشتباكات في مناطق أخرى، من بينها أرتيبونيت وسنتر والجنوب الشرقي، حيث يشير تقرير الأمين العام إلى أن المكاسب التي حققتها عمليات مكافحة العصابات لا تزال “جزئية وهشة” رغم استعادة بعض المواقع الاستراتيجية.
وعلى الصعيد الإنساني، سيسلط رويز ماسيو الضوء على استمرار ارتفاع مستويات النزوح الداخلي وانعدام الأمن الغذائي، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن موجتين من أعمال العنف بين 1 و8 يوليو تسببتا في نزوح نحو 7168 شخصا وهو أعلى مستوى للنزوح في المناطق المتضررة منذ فبراير 2025.
ومن جانبها، ستقدم السيدة جوما إحاطة بشأن أحدث تقرير نصف سنوي حول مصادر وطرق تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة في هايتي، والذي يغطي الفترة من يناير إلى يوليو ويتناول تطور أنشطة العصابات المسلحة وسيطرتها على البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الموانئ وشبكات توزيع الوقود وطرق النقل، فضلا عن استمرار تهريب الأسلحة.
وخلال الجلسة، يرتقب أن يدعو أعضاء المجلس إلى تعزيز جهود نزع السلاح ودعم المساءلة وتعزيز إنفاذ حظر الأسلحة المفروض على هايتي، إلى جانب الترحيب بالخطوات المتخذة استعدادا للانتخابات.
(وأج)
